در یک عملیات تاریخی، مقامات اروپایی بزرگترین توقیف کانتینر در تاریخ اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشتند و از یک طرح کلاهبرداری گسترده گمرکی پرده برداشتند. دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) در آتن این تلاش را رهبری کرد و موفق به توقیف ۲,۴۳۵ کانتینر کشتیرانی در بندر پیرائوس یونان شد.
کالاهای توقیف شده که عمدتاً شامل دوچرخههای برقی، منسوجات و کفش بودند، ارزشی در حدود ۲۵۰ میلیون یورو دارند. این کشف بزرگ نتیجه «عملیات کالیپسو»، یک یورش هماهنگشده دقیق بود که در اواخر ژوئن ۲۰۲۵ انجام شد. هدف این عملیات، متلاشی کردن گروههای جرائم سازمانیافتهای بود که کالاهایی را از چین قاچاق میکردند تا از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) فرار کنند.
این تحقیقات فرامرزی در چهار کشور انجام شد و به دستگیری ده مظنون منجر گردید. در آتن، پیامدهای این عملیات قابل توجه بوده و شش نفر با اتهام کلاهبرداری روبرو شدهاند. در میان آنها دو مأمور گمرک وجود دارند که گفته میشود با صدور مکرر گواهیهای جعلی، بیش از ۸۷۱,۰۰۰ یورو به بودجه اتحادیه اروپا خسارت وارد کردهاند. چهار کارگزار گمرکی نیز در این پرونده دخیل هستند و به کلاهبرداری گمرکی و تشویق به اظهارنامههای دروغین متهم شدهاند که به همان میزان مالیات و عوارض پرداختنشده منجر شده است. یکی از کارگزاران اخیراً دستگیر شده و چهار نفر دیگر که در ماه ژوئن بازداشت شده بودند، همچنان در حبس به سر میبرند.
مقیاس این توقیف به صورت مرحلهای آشکار شد. در ابتدا، ۵۰۰ کانتینر در جریان یورش ماه ژوئن ضبط شد. سپس، مقامات ۱,۹۳۵ کانتینر دیگر را که در حال ترانزیت بودند، توقیف کردند که مجموع را به رکورد بیسابقه ۲,۴۳۵ کانتینر رساند. مقامات تأیید کردهاند که تکتک این کانتینرها مستقیماً با این شبکه کلاهبرداری پیچیده در ارتباط هستند.
مقامات گمرک یونان اکنون با وظیفه عظیم و بیسابقه بازرسی محتویات هزاران کانتینر روبرو هستند، فرآیندی که چالشهای لجستیکی و خطرات ایمنی را به همراه دارد. بازرسیهای اولیه الگوی ثابتی از اظهارات نادرست و کمارزشنمایی را نشان داده است. به عنوان مثال، از ۵۰۰ کانتینر حاوی دوچرخههای برقی، ۳۶۰ کانتینر اصلاً اظهار نشده بودند. بازرسان دریافتند که به طور متوسط، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از دوچرخههای برقی موجود در هر کانتینر اظهار شده بود؛ تاکتیکی که برای دور زدن عوارض ضد دامپینگ بر واردات دوچرخههای برقی از چین به کار میرفت. خسارت مالی ناشی از کلاهبرداری دوچرخههای برقی به تنهایی ۲۵ میلیون یورو عوارض گمرکی پرداختنشده و ۱۲.۵ میلیون یورو مالیات بر ارزش افزوده پرداختنشده تخمین زده میشود.
دفتر دادستانی عمومی اروپا فاش کرد که این کلاهبرداری پیچیده حداقل به مدت هشت سال فعال بوده است. شبکههای جنایی که عمدتاً توسط اتباع چینی اداره میشدند، هر ماه تعداد ثابتی کانتینر را اظهار میکردند تا از برانگیختن سوءظن جلوگیری کنند. در طول این سالها، این طرح خسارات مالی هنگفتی وارد کرده و بودجه اتحادیه اروپا حدود ۳۵۰ میلیون یورو در عوارض گمرکی و ۴۵۰ میلیون یورو در مالیات بر ارزش افزوده از دست داده است. این تشکیلات جنایی همچنین شامل عملیات پولشویی برای ارسال سودهای نامشروع به چین بود.
نکته مثبت این است که این سرکوب تأثیر فوری داشته است. از زمان یورش ماه ژوئن، مقامات گمرک در بندر پیرائوس شاهد بهبود قابل توجهی در رویههای اظهار کالا بودهاند و واردکنندگان اکنون ارزش کالاهای خود را با دقت بیشتری اعلام میکنند.
این پرونده اهمیت حیاتی همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرائم مالی پیچیدهای را که تجارت جهانی و اقتصاد ملی را تضعیف میکنند، برجسته میسازد.
منبع: Marine Insight