در یک تحول حقوقی مهم، یک دادگاه استیناف فدرال حکم قابل توجهی را در مورد سیاستهای تعرفهای گسترده رئیسجمهور دونالد ترامپ صادر کرده است. دادگاه استیناف حوزه فدرال ایالات متحده، تصمیم دادگاه بدوی را تأیید کرده و اعلام نموده که قانونی که آقای ترامپ برای اعمال تعرفههای گسترده از آن استفاده کرده، در واقع چنین اختیاری به او نمیدهد. این تصمیم اکنون راه را برای یک رویارویی نهایی احتمالی در دیوان عالی هموار میکند.
نظر ۷ به ۴ دادگاه که بعد از ظهر جمعه منتشر شد، به بررسی دقیق «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) پرداخت که مبنای حقوقی این تعرفهها بوده است. این حکم تصریح کرد که هدف IEEPA اعطای اختیار تعیین تعرفه به رئیسجمهور نبوده است؛ حقی که قانون اساسی منحصراً به کنگره واگذار کرده است. دادگاه با قاطعیت اعلام کرد: «اختیار اصلی کنگره برای وضع مالیاتهایی مانند تعرفه، طبق قانون اساسی منحصراً در اختیار قوه مقننه است. تعرفهها یک قدرت اصلی کنگره هستند.»
با این حال، تأثیرات این حکم فوری نخواهد بود. دادگاه اجرای تصمیم خود را تا ۱۴ اکتبر به تعویق انداخته تا به دولت ترامپ فرصت دهد به دیوان عالی شکایت کند. انتظار میرود که آنها این کار را انجام دهند، به این معنی که تعرفههای فعلی فعلاً پابرجا خواهند ماند.
دونالد ترامپ در واکنش به این خبر در پلتفرم «تروث سوشال» خود، از این تصمیم انتقاد کرد و نوشت: «امروز یک دادگاه استیناف بسیار جناحی به اشتباه گفت که تعرفههای ما باید حذف شوند، اما آنها میدانند که ایالات متحده آمریکا در نهایت پیروز خواهد شد.» او استدلال کرد که حذف تعرفهها یک «فاجعه کامل برای کشور» خواهد بود و ایالات متحده را «از نظر مالی ضعیف» خواهد کرد.
درک نحوه عملکرد تعرفهها مهم است. برخلاف برخی ادعاها، تعرفه مالیاتی است که توسط شرکت واردکننده کالا پرداخت میشود و این هزینه معمولاً از طریق قیمتهای بالاتر به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. کشوری که محصول در آن ساخته شده، تعرفه را پرداخت نمیکند.
تأثیر این تعرفههای گسترده در بخشهای مختلف، از جمله صنعت عکاسی، احساس شده است. شرکتهایی مانند نیکون، فوجیفیلم و کانن مجبور به افزایش قیمت دوربینها، لنزها و لوازم جانبی شدهاند. علیرغم هدف اعلام شده برای تشویق تولید داخلی، هیچ شرکت بزرگ دوربینسازی برنامهای برای انتقال تولید به ایالات متحده اعلام نکرده است، زیرا زیرساختهای لازم برای این کار وجود ندارد. نظر اکثریت دادگاه نیز به این موضوع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این تعرفهها «از نظر دامنه، میزان و مدت نامحدود» هستند و به قدری گسترده اعمال میشوند که به طور استراتژیک باعث تشویق به انتقال تولید به داخل آمریکا نمیشوند.
این نبرد حقوقی سوالات اساسی را در مورد قدرت ریاست جمهوری و محدودیتهای آن مطرح میکند و پاسخ نهایی احتمالاً از سوی بالاترین دادگاه کشور خواهد آمد.
منبع: PetaPixel