چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که آسیبپذیرترین و به حاشیه راندهشدهترین اعضای جامعه ما، کمکهای حقوقی مورد نیاز خود را دریافت میکنند؟ یک گزارش پیشگامانه از بنیاد نافیلد، منبعی قدرتمند و در عین حال کمتر استفاده شده را روشن میکند: میانجیهای مورد اعتماد.
این تحقیق جدید، شواهد قانعکنندهای برای مداخله زودهنگام و استراتژیهای آموزش حقوقی عمومی ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه این ستونهای جامعه میتوانند مردم را به خدمات ضروری عدالت متصل کنند. این تحلیل که توسط دانشیار لیز کورن از دانشکده حقوق ناتینگهام و کلر استرن، معاون مدیرعامل مرکز حقوقی انگلستان مرکزی نوشته شده است، خواستار یک تغییر اساسی در رویکرد ما به حمایت حقوقی است.
میانجیهای مورد اعتماد چه کسانی هستند؟
آنها افراد غیرحقوقی در قلب جوامع ما هستند. به کارکنان پناهگاههای زنان، مراکز جوانان، کلینیکهای بهداشتی، بانکهای غذا و خدمات خشونت خانگی فکر کنید. اینها افراد و سازمانهایی هستند که مردم از قبل آنها را میشناسند و به آنها اعتماد دارند، و همین امر آنها را به اولین نقطه تماس عالی برای مشکلاتی تبدیل میکند که اغلب ریشه در مسائل حقوقی دارند.
در حالی که این مدل مشارکتی در کشورهای دیگر موفقیتهایی داشته است، اما در ادبیات و عملکرد بریتانیا تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. تحقیقات نافیلد تأیید میکند که نیازهای حقوقی گسترده، رو به افزایش و عمیقاً با معایب ساختاری در هم تنیده شده است. این گزارش خواستار یک تغییر اساسی است: حرکت از واکنش دیرهنگام به اقدام زودهنگام، شکستن سیلوها برای تقویت همکاری، و استوار کردن راهحلها بر دانش محلی.
این فقط یک مدل نظری نیست. مرکز حقوقی انگلستان مرکزی در حال حاضر آن را به کار گرفته و با میانجیهای مورد اعتماد برای تجمیع منابع کمیاب و تنظیم حمایت حقوقی برای جوامع متنوع همکاری میکند. این امر بر پایه ایجاد روابط و حفظ تمرکز بر مراجع، علیرغم منابع محدود و تقاضای فزاینده، استوار است.
سیستمی در بحران
از سال ۲۰۱۳، کاهش شدید کمکهای حقوقی مدنی، یک چشمانداز حمایتی حقوقی تکهتکه و ناکافی را در سراسر بریتانیا ایجاد کرده است. این سیستم اغلب فرصتها برای راهحلهای انسانمحور را از دست میدهد و در رسیدگی به عوامل سیستمی نابرابری ناکام است. گزارش جداگانهای از دانشکده حقوق ناتینگهام که به سفارش هیئت مصرفکنندگان خدمات حقوقی تهیه شده است، از نهادهای نظارتی میخواهد که اقدامات فوری انجام دهند و گزینههای آزمایششدهای – از جمله استفاده از میانجیهای مورد اعتماد – را برای حل مشکلی که دههها توسط دولت نادیده گرفته شده است، ارائه میدهد.
علیرغم تعهد قانونی تحت قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷ برای بهبود دسترسی به عدالت، نهادهای نظارتی تمایل چندانی برای تغییر معنادار نشان ندادهاند. سفارش گزارشها بدون اقدام عملی، میلیونها نفر را بدون حمایت حقوقی مورد نیازشان رها میکند.
یک راهحل نوآورانه: مشاورههای حقوقی ثانویه
یک استراتژی حیاتی که در کانادا و استرالیا به طور گسترده استفاده میشود اما در بریتانیا وجود ندارد، «مشاوره حقوقی ثانویه» است. این امر شامل ارائه مشاوره به موقع و یک به یک توسط یک وکیل به یک میانجی مورد اعتماد است. هدف، ایجاد ظرفیت و اعتماد به نفس در این کارکنان جامعه برای شناسایی مسائل حقوقی، کمک به مراجعان برای پیمودن مسیر سیستم و ارجاع مناسب آنهاست.
این رویکرد، میانجیها را قادر میسازد تا فراتر از ارجاع صرف عمل کنند – که اغلب زمانی که خدمات در ظرفیت کامل خود هستند، بیاثر است. این یک راه نوآورانه برای دستیابی به مراجعانی است که در غیر این صورت از دست میرفتند. همچنین به میانجیها اجازه میدهد تا برای پشتیبانی حقوقی مداوم، مجدداً مراجعه کنند و یک شبکه حمایتی پایدار ایجاد کنند.
فراخوانی برای تغییر ذهنیت
شواهد واضح است: این مدلهای مبتنی بر جامعه مقرون به صرفهتر هستند و به صرفهجوییهای قابل توجهی در خدمات بهداشتی و اجتماعی منجر میشوند. آنها نتایج بهتری برای مردم به ارمغان میآورند. با این حال، سیاستگذاران بریتانیا اغلب به مدلهای انعطافناپذیر و مبتنی بر بازار برای ارائه خدمات چسبیدهاند که مدتهاست تاریخ مصرفشان گذشته و هرگز کارآیی آنها برای مراجعان ثابت نشده است.
آنچه اکنون مورد نیاز است، تمایل به گسترش این روشهای کاری هوشمندانهتر و مبتنی بر شواهد است که متناسب با نیازهای محلی طراحی شدهاند. در حالی که نشانههای دلگرمکنندهای از تفکر استراتژیک در وزارت دادگستری وجود دارد، اما نتیجه نهایی در عمل مشخص خواهد شد.
منبع: Legal Futures