در تحولی شگرف، دادگاه انضباطی وکلای بریتانیا (SDT) اعلام کرد که شرکت حقوقی رسانهای برجسته «کارتر-راک» توسط طرح کلاهبرداری بدنام ارز دیجیتال «وانکوین» و یکی از بنیانگذاران فراری آن، دکتر روجا ایگناتوا، «در راستای پیشبرد کلاهبرداری» به کار گرفته شده بود. این حکم پیامدهای مهمی برای اخلاق حرفهای در حقوق و اصل محرمانگی موکل دارد.
این پرونده حول محور «کلر گیل»، یکی از شرکای کارتر-راک، میچرخد که متهم است در آوریل ۲۰۱۷ مکاتباتی حاوی تهدید نامناسب به طرح دعوای قضایی ارسال کرده است. این ماجرا توسط فعالان مخالف «دعاوی استراتژیک علیه مشارکت عمومی» (SLAPPs) که اغلب برای ارعاب و ساکت کردن منتقدان استفاده میشوند، به دقت زیر نظر گرفته شده است.
وانکوین یک طرح پانزی شناختهشده در سطح جهانی است که تخمین زده میشود حداقل ۴ میلیارد دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کرده باشد. رهبر آن، دکتر ایگناتوا که با لقب «ملکه ارز دیجیتال» شهرت دارد، در حال حاضر یکی از ده فراری تحت تعقیب FBI است.
امتیاز محرمانگی اسناد حقوقی و «استثنای تبانی» چیست؟
یکی از مسائل کلیدی در این دادرسی، «امتیاز محرمانگی اسناد حقوقی» (LPP) بود؛ اصلی بنیادین که از ارتباطات محرمانه بین وکیل و موکلش محافظت میکند. با این حال، تلاش کارتر-راک برای استفاده از LPP جهت ناشناس ماندن موکلانشان و محدود کردن گزارشدهی، با شکست مواجه شد. دادگاه انضباطی «استثنای تبانی برای ارتکاب جرم» را اعمال کرد که این امتیاز را زمانی که خدمات حقوقی برای ارتکاب یا تسهیل یک جرم یا کلاهبرداری به کار گرفته شود، از بین میبرد. دادگاه بر اساس توازن احتمالات به این نتیجه رسید که قرارداد این شرکت توسط وانکوین برای اهداف کلاهبردارانه منعقد شده بود.
این نتیجهگیری بر اساس چندین عامل استوار بود، از جمله یافتههای قضایی در آمریکا و بریتانیا، یک دستور مسدودی جهانی برای داراییها، و وضعیت فراری بودن دکتر ایگناتوا. دادگاه تأکید کرد که اگرچه این یافتههای خارجی به تنهایی تعیینکننده نبودند، اما «در کنار سایر شواهد موجود، به اندازه کافی متقاعدکننده بودند.»
پیروزی برای عدالت علنی
این پرونده توسط وکیل مالیاتی و فعال مدنی، «دن نایدل»، به اطلاع «سازمان تنظیم مقررات وکلا» (SRA) رسانده شد. پس از تصمیم دادگاه، دستور انتشار اسناد حیاتی، از جمله بیانیه پرونده SRA و پاسخ خانم گیل، به متقاضیان غیرطرف پرونده، از جمله آقای نایدل، صادر شد. دادگاه درخواست به تعویق انداختن افشا را رد کرد و اعلام نمود: «اصل عدالت علنی مستلزم دسترسی به موقع به اسناد است، مگر اینکه توجیه قانعکنندهای برای تأخیر ارائه شود، که در اینجا چنین موردی وجود نداشت.»
آقای نایدل در واکنش به این تصمیم به «لیگال فیوچرز» گفت: «فکر میکنم اکثر وکلا اگر به طور تصادفی به یک کلاهبرداری کمک کرده باشند، وحشتزده خواهند شد. کارتر-راک هیچ پشیمانی نشان نمیدهد. واکنش آنها در عوض، تلاش برای گرفتن حکم گمنامی و جلسات محرمانه بود… من از رسانهها و سازمانهای حامی آزادی بیان که برای جلوگیری از این امر گرد هم آمدند بسیار سپاسگزارم. اکنون همه ما میتوانیم تمام استدلالها و شواهد را، چه علیه کارتر-راک و چه در دفاع از آن، ببینیم. عدالت علنی اینگونه باید عمل کند.»
این پرونده درسی حیاتی در مورد محدودیتهای امتیازات وکالتی و مسئولیتهای حرفهای شرکتهای حقوقی در برخورد با موکلان مظنون به فعالیتهای مجرمانه است. این ماجرا بر قدرت شفافیت و این اصل تأکید میکند که از نظام قضایی نباید برای پنهان کردن تخلفات استفاده کرد.
منبع: Legal Futures